شهدت أسعار الذهب في مصر خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦ تقلبات قوية.
وذلك بعدما سجلت مستويات تاريخية قبل أن تدخل في موجة تراجع مع نهاية شهر يونيو، متأثرة بعوامل اقتصادية عالمية ومحلية.
أنهى غرام الذهب عيار ٢١ تعاملات يونيو عند ٥٦٦٠ جنيهًا، مقارنة مع ٥٨٤٠ جنيهًا في بداية العام.
ليسجل تراجعًا بلغت نسبته ٣.٠٨٪. وكان المعدن الأصفر قد وصل إلى أعلى مستوى في تاريخه عند ٧٤٧٥ جنيهًا بنهاية شهر فبراير.
وأوضح تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» أن الذهب استفاد في بداية العام من تراجع الدولار عالميًا.
إلى جانب توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، ما ساهم في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.
لكن المشهد تغير لاحقًا. فقد دخل الذهب في موجة تصحيح قوية مع تشدد السياسة النقدية الأميركية، وارتفاع الدولار.
إضافة إلى زيادة عوائد سندات الخزانة، وهو ما ضغط على الأسعار عالميًا ومحليًا.
وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأونصة إلى نحو ٥٥٨٩ دولارًا قبل أن تتراجع إلى حوالي ٤٠١٩ دولارًا بنهاية يونيو.
لتفقد قرابة ٧٪ من قيمتها خلال النصف الأول من العام.
وأشار المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي إلى أن الذهب أصبح أكثر ارتباطًا بقرارات السياسة النقدية الأميركية، مقارنة بتأثير التوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن قوة الدولار حدّت من مكاسب المعدن النفيس رغم التطورات الإقليمية.
وفي السوق المصرية، ساهم تحسن أداء الجنيه أمام الدولار في تخفيف حدة انخفاض الأسعار مقارنة بالتراجع الذي شهدته الأسواق العالمية.
كما أظهر التقرير تذبذب الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب خلال الفترة الماضية.
قبل أن تستقر مع نهاية يونيو، في إشارة إلى عودة التوازن بين العرض والطلب داخل السوق.
ورأى مراقبون أن أسعار الذهب في مصر ستبقى مرتبطة خلال الأشهر المقبلة بتحركات الدولار وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي ومستويات الطلب على المعدن النفيس.
إقرأ أيضا:
