شهدت التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مستوى قياسياً خلال عام ألفين وخمسة وعشرين.
وذلك وفق دراسة صادرة عن المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو».
وبلغت قيمة تجارة السلع نحو ثمانمئة وخمسة وسبعين مليار يورو، رغم استمرار الرسوم الجمركية بين الجانبين.
وأوضحت الدراسة أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة سبعة فاصل سبعة في المئة، لتصل إلى خمسمئة وثمانين مليار يورو.
كما ارتفعت الواردات الأوروبية من الولايات المتحدة بنسبة اثنين فاصل اثنين في المئة، لتبلغ مئتين وخمسة وتسعين مليار يورو.
ونتج عن ذلك فائض تجاري أوروبي وصل إلى مئتين وخمسة وثمانين مليار يورو.
ورغم هذه النتائج، أكدت الدراسة أن الصورة ليست إيجابية بالكامل.
وأشارت إلى أن عدداً من الشركات الأوروبية سرّع صادراته قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، وهو ما ساهم في رفع الأرقام مؤقتاً.
وكان قطاع السيارات الألماني الأكثر تضرراً.
فقد تراجعت صادرات السيارات وقطع الغيار الأوروبية إلى السوق الأميركية بنسبة عشرين فاصل أربعة في المئة.
كما انخفضت صادرات ألمانيا وحدها بنسبة ثمانية عشر فاصل تسعة في المئة.
في المقابل، حققت أيرلندا قفزة كبيرة في صادراتها إلى الولايات المتحدة، مدفوعة بقطاعي الأدوية والكيماويات.
كما سجلت كل من إيطاليا والدنمارك وفنلندا والتشيك نمواً متفاوتاً في صادراتها.
وسجلت تجارة الخدمات بين الطرفين رقماً قياسياً بلغ ثمانمئة وخمسة وستين مليار يورو.
إلا أن الاتحاد الأوروبي سجل عجزاً في هذا القطاع، نتيجة ارتفاع مدفوعات تراخيص البرمجيات وحقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية.
واختتمت الدراسة بالتأكيد على ضرورة تجنب أي تصعيد جديد في الرسوم الجمركية، لأن استمرار التوتر التجاري سيزيد حالة عدم اليقين، ويؤثر في حركة التجارة والاستثمار على جانبي المحيط الأطلسي.
إقرأ ايضا:
