اعتمدت هيئة السوق المالية السعودية حزمة جديدة من التعديلات التنظيمية على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
في خطوة تستهدف تطوير السوق المالية وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين.
وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشرها رسميًا.
وجاء القرار استنادًا إلى نظام السوق المالية ونظام الشركات.
بعد اعتماده من مجلس الهيئة بموجب القرار رقم (٣-٦-٢٠٢٦)، والمنشور في الجريدة الرسمية أم القرى.
وشملت التعديلات اعتماد نسخة محدثة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
إلى جانب تحديث عدد من المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، بما يواكب التطورات التنظيمية في السوق.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات استحداث إطار تنظيمي متكامل لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC).
والتي تُعد من الأدوات الاستثمارية الحديثة في الأسواق المالية العالمية.
كما عدّلت الهيئة تعريف مصطلح “الراعي” ليشمل الجهة المرخص لها التي تتولى تأسيس شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها، وفق الضوابط المحددة في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
واستحدثت الهيئة أيضًا تعريفًا رسميًا لشركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
باعتبارها شركة مساهمة تؤسس وفق نظام الشركات، ويقتصر هدفها على تنفيذ عمليات الاستحواذ أو الاندماج مع شركات سعودية غير مدرجة.
وفي سياق التحديثات، جرى تعديل تعريف الأسهم القابلة للاسترداد في اللائحة التنفيذية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
لتشمل الأسهم التي يمكن استردادها بناءً على خيار الشركة أو خيار المساهمين في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وذلك وفق الشروط والأحكام التنظيمية المعتمدة.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أن تفاصيل هذه التعديلات ستُنشر عبر موقعي الهيئة وتداول السعودية.
بما يضمن اطلاع جميع المتعاملين على الأحكام الجديدة، ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة البيئة الاستثمارية.
ويدعم نمو السوق المالية السعودية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
إقرأ ايضا:
