التداول الخارجي في السعودية

السعودية تراجع ضوابط التداول الخارجي

دعت هيئة السوق المالية السعودية المهتمين والمتعاملين إلى إبداء آرائهم في مشروع ينظّم ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة.

وتستمر فترة الاستطلاع ٣٠ يومًا، حتى ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٦.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة وحماية العملاء عند تنفيذ مؤسسات السوق المالية صفقات لهم في الأسواق الخارجية.

ولهذا، يحدّد متطلبات لتقييم ملاءمة التعاملات للعميل، إلى جانب ضوابط للصفقات المنفذة بهامش تغطية.

وبموجب الأحكام المقترحة، تُطبَّق متطلبات الملاءمة على التعاملات في الأسواق الخارجية التي تُعدّ معادلة للسوق الرئيسية السعودية أو لسوق أدوات الدين المدرجة.

وعلى المؤسسة استيفاء هذه المتطلبات قبل بدء التعامل مع العميل.

ولا يلزمها تكرار التقييم مع كل صفقة، إلا إذا طرأ تغيير جوهري على بياناته أو ظروفه.

أما في صفقات الهامش، فيقترح المشروع أن يوفّر العميل تغطية لا تقل عن ٥٠٪ من قيمة الصفقة، مع متابعة مستواها دوريًا.

ويقترح أيضًا حظر هذا النوع من الصفقات على الأدوات ذات الرافعة المالية المرتفعة.

وأسهم الشركات التي تتجاوز خسائرها المتراكمة ٥٠٪ من رأس مالها.
وتستقبل منصة «استطلاع» الملاحظات، تمهيدًا لدراستها واعتماد الصيغة النهائية.

وبحسب الهيئة، يُعتزم بدء العمل بالأحكام في ١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

إقرأ ايضا:

https://followlebanon.com/ar/arqam-alakttab-tkshf-kyf/