نظّمت جمعية «صِلات للثقافة» ورشة العمل الثانية ضمن مشروع «الحق في التراث: نحو إطار قانوني دامج».
وناقش المشاركون سبل ضمان وصول الجميع إلى التراث اللبناني بصورة مستقلة ومتساوية، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة.
وجمعت الورشة ممثلين عن مؤسسات ثقافية وتراثية، ومنظمات تُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إلى جانب خبراء قانونيين ومعماريين وحقوقيين. وراجع الحاضرون مسودة سياسات عامة أعدّها فريق المشروع، وقدّموا ملاحظات لتعزيز قابليتها للتطبيق في لبنان.
وتستكمل هذه الورشة مساراً بدأ بلقاء أول في ٥ شباط ٢٠٢٦، تخللته زيارة تقييمية إلى المتحف الوطني في بيروت لرصد عوائق الوصول.
كما استندت النقاشات إلى دراسة مقارنة تناولت الممارسات الدولية والفجوات القائمة في لبنان.
وطرحت المسودة حلولاً توازن بين حماية المواقع التاريخية وإتاحتها مادياً وحسياً ومعرفياً.
كذلك دعت إلى إشراك الأشخاص المعنيين في تقييم المشاريع وإدارتها، وإدراج شروط الإتاحة في أعمال الترميم، وتدريب العاملين في المتاحف والمواقع الأثرية.
وتناولت أيضاً مصادر التمويل وآلية واضحة لتلقي شكاوى الزوار ومعالجتها.
وفي ختام الورشة، اتفق المشاركون على تنقيح إطار السياسات، تمهيداً لإعداد مقترحات قانونية وتنظيمية تُرفع إلى وزارة الثقافة والجهات المعنية.
وتهدف هذه الخطوة إلى جعل التراث اللبناني متاحاً للجميع من دون تمييز.
إقرأ ايضا:
