حذّرت نقابتا الصحافة اللبنانية ومحرّري الصحافة اللبنانية من تداعيات قانون الإعلام في لبنان.
معتبرتين أنه قد يحدّ من حرية الصحافة ويضع الإعلاميين أمام عقوبات قاسية.
وقال نقيبا الصحافة والمحرّرين، عوني الكعكي وجوزف القصيفي، في بيان مشترك.
إن القانون أُقرّ في مجلس النواب من دون مناقشة التعديلات التي تلقت النقابتان وعدًا باعتمادها.
وأشارا إلى أن النقابتين لا تزالان تنتظران تنفيذ الوعود المتعلقة بإقرار هذه التعديلات.
وأوضح البيان أن بعض مواد القانون قد تفتح الباب أمام ملاحقة الصحافيين وإدانتهم بصورة استنسابية.
فضلًا عن فرض غرامات مالية مرتفعة وعقوبات قد تصل إلى السجن.
كما انتقدت النقابتان المادة ١٠٤، ورأتا أنها قد تؤثر سلبًا في وحدة الجسم الإعلامي وتُضعف قدرته على الدفاع عن حقوق الصحافيين والعاملين في القطاع.
وشدد البيان على أن حماية حرية الصحافة والإعلام تشكّل ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي.
داعيًا الجهات المعنية إلى مراجعة المواد المثيرة للجدل ومعالجة ملاحظات النقابات والجهات الحقوقية.
وختمت النقابتان بالتأكيد أنهما لن تلتزما الصمت إذا لم تُنفذ التعديلات الموعودة.
محذّرتين من أن المساس بحرية الصحافة يهدد مكانة لبنان ودوره الإعلامي.
إقرأ ايضا:
