أصدرت الكويت مرسوماً بقانون بشأن التمويل العقاري في الكويت لمستحقي الرعاية السكنية.
بهدف تسريع توفير السكن للمواطنين وتخفيف العقبات المالية أمام شراء المنازل أو بنائها.
ويتضمن المرسوم رقم ١١٤ لسنة ٢٠٢٦ خمس عشرة مادة، تضع إطاراً للتمويل المدعوم وغير المدعوم.
ويشمل شراء الوحدات من المطورين العقاريين، إضافة إلى البناء على القسائم الحكومية التي تخصصها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».
ويشترط التمويل المدعوم استيفاء ضوابط بنك الائتمان الكويتي، وألا يكون المستفيد قد حصل سابقاً على رعاية سكنية أو أي قرض من البنك.
كما يسمح المرسوم بالجمع بين التمويل المدعوم وغير المدعوم وفق ضوابط بنك الكويت المركزي.
وتتحمل الدولة فوائد التمويل المدعوم أو عوائده، بينما يسدد المستفيد أصل التمويل، إضافة إلى تكلفة التمويل غير المدعوم.
وتُسدد التمويلات بأقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين عاماً. وفي حالات التعثر، يمكن إعادة الجدولة لمدة أقصاها خمس سنوات، مع تحميل المستفيد الفوائد أو العوائد الناتجة عنها.
كذلك يضمن بنك الائتمان الرصيد المتبقي من التمويل المدعوم عند التعثر، مقابل رهن عقاري رسمي.
ويحظر المرسوم التصرف بالعقار المرهون دون موافقة مسبقة من البنك والجهة الممولة.
ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من نشر القانون.
وتحدد اللائحة إجراءات السداد المبكر وفترات السماح وأحكام التعثر، على أن يبدأ تطبيق أحكام المرسوم على المستفيدين اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
إقرأ ايضا:
