استأنفت أسواق السندات العالمية موجة البيع القوية، وسط مخاوف من التضخم وتزايد الديون الحكومية.
ودفعت هذه الضغوط تكاليف الاقتراض الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام ٢٠٠٢.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل ثلاثين عاماً بنحو ٠٫٠٩ نقطة مئوية، ليبلغ ٥٫٧٣٪.
وبذلك، تواجه الأسر والشركات ضغوطاً إضافية، مع استمرار تداعيات ارتفاع الأسعار والحرب مع إيران.
وفي أوروبا، صعدت عوائد السندات الفرنسية والإيطالية بنحو ٠٫١٥ نقطة مئوية.
كما بلغت تكلفة الاقتراض الفرنسية لأجل عشر سنوات ٤٫٩١٪، بينما ارتفع العائد البريطاني للأجل نفسه إلى ٥٫٤٨٪. وتتراجع أسعار السندات عندما ترتفع عوائدها.
ويربط المستثمرون هذه التحركات بارتفاع أسعار النفط وأعباء الديون السيادية، إضافة إلى غموض موعد انتهاء الحرب.
كذلك، عززت البيانات الاقتصادية الأميركية القوية الضغوط على عوائد السندات.
وامتدت موجة البيع إلى الأسهم، فتراجع مؤشر ستوكس أوروبا ٦٠٠ بنحو ٠٫٩٪.
وهبطت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز ٥٠٠ وناسداك ١٠٠ بنسبة ٠٫٥٪ و٠٫٨٪ على التوالي.
في المقابل، ارتفع خام برنت بنسبة ١٫٢٪ إلى ١٠١٫٧٢ دولار للبرميل.
وصعد متوسط فائدة الرهن العقاري الأميركي الثابت لأجل ثلاثين عاماً إلى ٧٫٤٩٪، الأعلى خلال نحو ثلاث سنوات.
ورغم التقلبات، يرى بعض المستثمرين أن أسواق السندات قد توفر فرصاً أكثر جاذبية إذا استمرت الأسعار بالتراجع.
لكن آخرين يعتبرون انخفاض النفط عاملاً أساسياً لتهدئة العوائد واستعادة ثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
إقرأ ايضا:
