أعلن مصرف لبنان تشديد الرقابة على استثمارات الشركات الناشئة المموّلة من موارده.
وتهدف الخطوة إلى حماية أمواله وضمان استرداد حقوقه من المصارف والجهات المستفيدة.
وأصدر المصرف، بتاريخ ٣ أيلول ٢٠٢٦، تعديلات على «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم ٦١١٦.
الصادر في ٧ آذار ١٩٩٦. وتركّز التعديلات على تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في إدارة هذه الاستثمارات.
وأوضح مصرف لبنان أنه أتاح، منذ عام ٢٠١٣، تمويلات تجاوزت ٣٠٠ مليون دولار أميركي.
وخُصصت الأموال لدعم الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال والمسرّعات وشركات رأس المال الاستثماري.
وكشفت مراجعة أجراها المصرف عن أوجه قصور جدية في متابعة عدد من الاستثمارات وإدارتها.
لذلك، ألزم التعميم الجديد المصارف بتقديم إفصاحات شاملة حول قيمة الاستثمارات ووضعها الراهن وآليات إدارتها وحوكمتها.
كما طلب وضع خطط واضحة ومحددة زمنياً للتخارج المنظم من هذه الاستثمارات.
ويجب تسديد المبالغ المستحقة لمصرف لبنان بالدولار الأميركي، وفقاً للعقود الموقّعة.
وحظر المصرف بيع الأصول أو نقلها أو إعادة هيكلتها من دون الالتزام بالمتطلبات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة.
كذلك، حذّر من تبديد الأموال أو حجب المعلومات، مؤكداً اتخاذ إجراءات قضائية مدنية أو جزائية بحق المخالفين.
إقرأ ايضا:
