دخلت السعودية فئة «الأسواق الشفافة» عقارياً للمرة الأولى، بعدما حلت في المرتبة 35 عالمياً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2026، الصادر عن شركتي «جيه إل إل» و«لاسال لإدارة الاستثمارات».
وصُنّفت المملكة ضمن أكثر ثلاث دول تحسناً في المؤشر على مستوى العالم. كما جاءت بين الأسواق التي سجلت أعلى معدلات تقدم في الشفافية العقارية خلال العقد الماضي.
ويقيس المؤشر مستوى الشفافية في 88 دولة و146 مدينة، استناداً إلى 260 عاملاً تشمل بيانات السوق، والحوكمة، والأنظمة القانونية، وإجراءات إتمام الصفقات والاستدامة.
ويعكس تقدم السعودية أثر إصلاحات رؤية 2030 والتحول الرقمي. ومن أبرز المبادرات إطلاق منصة رسمية للمؤشرات العقارية، توفر بيانات مركزية عن أسعار البيع والإيجار وأحجام المعاملات.
كذلك، أسهمت الأطر التنظيمية الأكثر صرامة للمشاريع المباعة على الخارطة، وتعزيز معايير الشركات العقارية المدرجة، في دعم شفافية سوق العقارات السعودية.
وعالمياً، أظهر التقرير تحسن درجات ثلثي الأسواق التي شملها المسح. وارتفعت أحجام المعاملات في الأسواق عالية الشفافية بنسبة 64% خلال العامين الماضيين، فيما استحوذت على أكثر من 80% من الاستثمار العقاري المباشر عالمياً.
وأشار التقرير أيضاً إلى استخدام أكثر من 90% من المستأجرين والمستثمرين أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات العقارية. كما وصلت حصة القطاعات البديلة، مثل مراكز البيانات وسكن الطلاب، إلى 20% من الاستثمارات العقارية العالمية.
